اساسيات التصدير :
====================
اي تبادل للسلع او الخدمات عبر حدود الدول المختلفة.
وبناء علي ذلك تتمثل اطراف التصدير في :
- المنتج او السلعة محل الاهتمام
- المصدر { سواء كان هو نفسه المصنع للسلعة او طرف اخر يتولي التسويق فقط }
- المستورد ، و هو مشتري السلعة.
فمن اهم مشاكل التصدير هي طريقة تمويل الصفقة او ما يعرف بطريقة الدفع...
فقديما اقتصرت الدفع علي طريقتان :
- الدفع المقدم ، و هو ما يستلزم وجود ثقة من جانب المستورد في الشخص الذي يصدر اليه ، فقد لا يلتزم هذا الشخص باتمام الصفقة او حتي اتمامها بمواصفات و شروط غير المتفق عليها.
- الدفع الآجل ، و هنا ينعكس وضع المخاطرة من المستورد الي المصدر الذي لا يضمن سداد المستورد لقيمة البضاعة المصدرة بالكامل.
و سوف نتناول الاعتمادات بالشرح الوافي في موضوع مستقل ، اما هنا فنوجز فكرتها في استغلال التواصل المعلوماتي بين البنوك الدولية لاتمام عمليات التصدير والاستيراد.
حيث يقوم المستورد بايداع قيمة الصفقة لدي البنك في بلده ويطلب فتح اعتماد بهذه القيمة لصالح الشخص المصدر ، مقابل التزام المصدر بتقديم مستندات معينة تدل علي شحن البضاعة بالمواصفات والكم المتفق عليه....
وتتميز الاعتمادات بتوافر عنصر الثقة لعدم قابليتها غالبا للالغاء و ايضا لتوافر ضمان من البنك في بلد المصدر حال طلبه مقابل عمولة معينة فيما يعرف باسم تعزيز الاعتماد المستندي.
و نود ان نلفت النظر ان الاعتمادات المستندية في الواقع العملي محدودة الاستخدام (( تمثل 55% تقريبا من حجم تمويل التجارة الدولية )) و عادة ما يقتصر استخدامها علي الصفقات التي تتم لاول مرة او عند عدم توافر ثقة قوية بين المصدر و المستورد.
اما الطريق الاخري الشائعة فهي سداد دفعة مقدمة من قيمة الصفقة مقدما ، وسداد الجزء المتبقي مقابل مستندات الشحنة بعد اتمام شحنها.
السبب في عدم الاعتماد الكلي علي الاعتمادات كأكثر الوسائل امانا هو ارتفاع تكلفتها متمثلة في عمولة البنوك عن هذه الاعتمادات مقارنة بالتحويلات العادية.
جدير بالذكر ايضا ان بعض الدول كالجزائر مثلا تفرض علي المستوردين فيها تمويل الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية فقط.
و نوجز كل ما سبق في ان اساسيات عملية التصدير تتمثل في وجود سلعة وبائع لها و مشتري (( من دولة اخري )) مع توفر الية لتمويل عملية التصدير.